به گزارش مشرق به نقل از تسنیم، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظارت بر دستگاه‌های اجرایی کشور را برعهده مجلس شورای اسلامی گذاشته است. تذکر، سوال، تحقیق و تفحص، نظارت بر مجامع، هیئت‌ها و شوراها و استیضاح از جمله ابزارهایی است که در امر نظارت به کمک وکلای ملت می‌آید.

مجلس شورای اسلامی که عالی‌ترین نهاد قانونگذاری و قوه ناظر بر عملکرد دستگاه‌هاست، براساس قانون هرگاه که بخواهد می‌تواند در عملکرد مسئولان دستگاه‌های اجرایی و یا در مورد اداره امور کشور از ابزارهای ویژه‌ نظارتی خود بهره گیرد.

فارغ از تمام این ابزارهای نظارتی، تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان‌ها و دستگاه‌ها وظیفه‌ای است که اصل 76 قانون اساسی آن را منحصر به مجلس شورای اسلامی دانسته و به قوه مقننه کشور این حق را می‌دهد تا در تمام امور کشور تحقیق و تفحص کند.

البته براساس تبصره 7 ماده 214 آئین‌نامه داخلی پارلمان، تحقیق و تفحص مجلس شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پرونده‌های جریانی مراجع قضایی و امور ماهیتی قضایی نمی‌شود و در مورد دستگاه‌هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن معظم‌له امکان تحقیق و تفحص توسط مجلس وجود دارد.

به عنوان مثال گاهی شاهد هستیم که مشکلات کشور در بخش‌هایی به اندازه‌ای گسترده شده که نمی‌توان در قالب تذکر یا طرح سوال از وزیر به بررسی آن پرداخت. در این صورت نمایندگان مجلس می‌توانند در قالب تحقیق و تفحص به سراغ دستگاه مربوطه رفته و مسائل را به صورت جزیی بررسی کنند.

حُسن "تحقیق و تفحص" این است که اگر نمایندگان پس از شنیدن گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد یک دستگاه قانع نشدند و تخلفات را تایید کردند، آنگاه گزارش به قوه قضاییه فرستاده می‌شود و تخلفات از طریق دستگاه قضایی و از مسیر حقوقی پیگیری می شود.

از سوی دیگر، ماده 214 آیین نامه داخلی مجلس هم این اجازه را به بهارستان‌نشینان می‌دهد تا هرگاه نماینده‌ای، تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند، تقاضای خود را به صورت کتبی به هیئت رئیسه مجلس تسلیم کند. هیئت رئیسه هم باید ظرف 48 ساعت آن را به کمیسیون تخصصی مربوطه جهت رسیدگی ارجاع کند.

کمیسیون مربوطه هم باید پس از بررسی تا مدت 10 روز گزارش خود را مبنی بر تصویب یا رد تقاضای تحقیق و تفحص به هیئت رئیسه مجلس‌ ارائه دهد. این گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرار گرفته و به رای وکلای ملت گذاشته می‌شود.

در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص، موضوع به همان کمیسیون تخصصی ارجاع می‌شود. کمیسیون هم موظف است در مدت 20 روز اعضای هیئت تحقیق و تفحص را تعیین کند.

براساس تبصره 8 ماده 214 آئین‌نامه داخلی مجلس، مهلت انجام تحقیق و تفحص 6 ماه از تاریخ صدور ابلاغ اعضای هیئت است و در صورت ضرورت با درخواست هیئت تحقیق و تفحص و تصویب هیئت رئیسه مجلس تا 6 ماه دیگر قابل تمدید است.

‌براساس این مواد آیین‌نامه و تاکید قانون اساسی بر اعمال وظیفه نظارتی مجلس از طریق انجام تحقیق و تفحص‌ها مشخص است که دست نمایندگان برای تحقیق و تفحص به طور کامل باز است. اگر چه در ادوار مختلف مجلس، وکلای ملت از این حق قانونی خود استفاده کرده و بر عملکرد دستگاه‌های مختلف نظارت داشته‌اند اما نگاهی گذرا به درخواست‌های تحقیق و تفحص و سرانجام نافرجام آنها مشخص می‌شود که نتیجه لازم از تحقیق و تفحص‌ها به دست نیامده است.

نگاهی گذرا به روند قانونی تحقیق و تفحص‌ها و ابزارهای مجلس برای اعمال وظیفه نظارتی خود، نشان می‌دهد که وکلای ملت می‌توانند از تحقیق و تفحص به عنوان یک کارکرد نظارتی مطلوب بخوبی استفاده کرده و آن را در جایگاه واقعی خود حفظ کند.

تحقیق و تفحص به معنای نظارت و ریشه یابی مشکلات ایجاد شده در دستگاه‌های اجرایی است که گزارش نهایی آن می‌تواند به آن دستگاه در جهت رشد و ارتقا آن دستگاه اثربخش باشد چرا که ایرادات و مشکلاتی که منجر به بوجود آمدن مشکلات می‌شود، را نام برده و علل آن را نیز ذکر می‌کند.

بر اساس گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی در نخستین سال فعالیت نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از 55 طرح تحقیق و تفحصی که بهارستان‌نشینان درخواست کرده‌اند، 18 پرونده به دلایل رد تقاضا در صحن علنی، انصراف متقاضیان، ادغام در پرونده دیگر و عدم رعایت مواد آیین‌نامه داخلی مجلس مختومه و بایگانی شده‌اند و 37 پرونده همچنان باز است.

اولین طرح تحقیق و تفحص در مجلس نهم درباره "عملکرد وزارت آموزش و پرورش در خصوص نحوه گزینش و اعزام معلمان به خارج از کشور" بود که این تقاضا در صحن علنی به تصویب نرسید؛ آخرین درخواست تفحص مجلس هم درباره عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری بود که این طرح هم‌اکنون نزد کمیسیون است.

این به معنای ان است که در طول این یک سال، 55 درخواست تحقیق و تفحص در مجلس مطرح شده است اما هیچ کدام به مرحله "قرائت گزارش" نرسیده است.